استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠ - ج
تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع مساعدت و إرشاد فرمائيد.
ج
- آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد (كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مىشود) و آنچه ضرورت دارد (كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريّت وكلاء مجلس شوراى اسلامى با تصريح به «موقّت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است، و [اين كه] پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود» مجازند در تصويب و اجراء آن، و بايد تصريح شود كه هر يك از متصدّيان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نمايد مجرم شناخته مىشود، و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مىشود.
س ٨٢
- آيا مىتوانيم وجه يا وسايلى را كه دولت جهت مصرف در مدرسه مخصوصى در نظر مىگيرد در مدرسه يا إدارهاى ديگر (كه مربوط به دولت هستند) مصرف نمائيم؟ چه نياز بدان باشد يا نباشد؟
ج
- اگر به خصوص مدرسهاى داده شده بايد در همان مدرسه مورد استفاده شود.