استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - ج
توقيف أموال را منوط به حكم حاكم شرع فرمودهايد (البتّه قبل از فرمان شما هم مصوّباتى بوده است كه يا توسّط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا طبق مقرّرات سابق مىباشد كه خلاف شرع بودن آنها توسّط شوراى نگهبان إعلام نشده است) آيا نظر حضرت عالى بر اين است كه الزاما توقيف أموال كه قرار تأمين است و قرار نهائى نيست بايد توسّط حاكم شرع انجام شود؟ يا حسب موازين قضائى جارى عمل شود؟
ج
- مقصود آن است كه بدون مقرّرات شرعى نباشد، اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضائى چيزى را مخالف شرع نمىدانند عمل به آن مانع ندارد.
س ٢٦
- در مواردى كه «مدّعى به» مال معيّن يا غير معيّن باشد و «مدّعي» بترسد كه «مدّعى عليه» در طول محاكمه مال مدّعى به را از بين ببرد يا خود را به صورت مفلّس در بياورد، آيا مىتواند از محكمه درخواست توقيف آن مال معيّن يا مال ديگر مدّعى عليه را بنمايد؟
ج
- در هر دو فرض اگر شواهد و قرائنى بر محقّ بودن مدّعى است و نيز قرائنى است بر اينكه مدّعى عليه در صدد إتلاف عين يا إفلاس خود است تأمين مذكور مانع ندارد، لكن با شرط بر مدّعي كه اگر از ناحيه تأمين ضررى بر مدّعى عليه وارد شد جبران نمايد.