استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - س ٢١
ج
: اختيار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب إجبار بر طلاق نمىشود، و هرگاه زن وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به إذن او نباشد باطل است، و زوجيّت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى با توجّه به حكم شرعى آن إقدام به تجديد ازدواج كند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مىشود، و در صورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود حكم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند.
س ٢٠
- اگر شخصى از ترس جان خود با جبر و اكراه زوجه قانونى و شرعى خود را با لفظ طلاق بدون قصد معنى (از باب توريه) طلاق دهد، آيا اين طلاق درست است؟ و زن مىتواند شوهر ديگر اختيار كند؟
ج
- در صحّت طلاق شرط است كه علاوه بر قصد جدّى طلاق داشتن در حضور دو شاهد عادل باشد، و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست، و زوجيّت به حال خود باقى است.
س ٢١
- اين جانب عيالى اختيار نمودم، شش سال گذشت ولى بچّهدار