استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - ج
من ريخت، و از آن تاريخ اين پول قانونا و عرفا در اختيار من قرار گرفت و از اختيار خودش بيرون آمد، دو روز قبل از فوتش مبلغى از آن پول را براى حجّى كه خريده بود خواست كه من از بانگ گرفتم و به او دادم، بقيّه پول در بانك موجود است و من هيچگونه تصرّفى در آن نكردهام. اكنون كه اين شخص فوت كرده است تكليف من چيست؟
١
- اگر پول را به اشخاص مورد نظر بدهم آيا مديون ورثه او نيستم و از ورثه حقّى ضايع نمىشود؟ و اگر اشخاصى كه پول را بايد به آنان بدهم از گرفتن پول خوددارى كنند (كما اينكه يكى از آنان كه از ائمّه جماعت است و با سوابق كامل و آشنائى كه از أخلاق و رفتار خانواده متوفّى دارد پول را نپذيرفت، و گفت من مرد اين ميدان نيستم) در اين صورت تكليف من چيست؟ و آيا اين بخشش با كيفيّت ياد شده شرعى است؟
ج
- در فرض مرقوم اگر قصد جدّى بخشش نداشته پول به ورثه مىرسد، و در مورد وصيّت در زائد بر ثلث موكول به اجازه ورثه است.
٢
- چون وصيتنامه از نوع وصيتنامههاى چاپى است و متوفّى در مورد اين عبارت: «ثلث مال خود را تعيين كرد» چيزى از ثلث تعيين نكرده و جلو آن خط كشيده، آيا مىشود ثلث اين پول را به نيابت از او خرج كرد يا نه؟
در خاتمه بعضى از روحانيون عقيده دارند كه چون پول را به حساب شما ريخته و در قبض شماست، بخشش درست نيست در صورتى كه اين پول در اختيار من است؟
ج
- ثلث را بايد بدهيد به كسانى كه تعيين كرده تا با نظر خود در خيرات براى ميّت صرف كنند.