استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٢ - س ١٧٣
س: ١٧٠
- نظر به استقرار حكومت اسلامى (با توجّه به اين كه حقّ الوكالهاى كه از موكّل وصول مىشود حسب توافق با موكّل است، و تمبر مالياتى بر اساس حقّ الوكاله قانونى دريافت مىشود) آيا نپرداختن ما به التفاوت ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موكّل موجب مسئوليّت شرعى است يا خير؟
ج
- بستگى به مقرّرات جمهورى اسلامى دارد.
مقرّرات راهنمائى و رانندگى
س: ١٧١
- شخصى اتومبيلى را اوراق مىكند، سپس كارت شناسائى اتومبيل فوق را براى استفاده از اتومبيل ديگرى كه فاقد كارت است به شخص ثالث مىفروشد، حكم اين عمل چگونه است؟
ج
- فروش كارت اگر خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست.
س ١٧٢
- آيا بدون داشتن گواهى نامه رانندگى مىتوانيم موتورسيكلت سوار شويم؟ اگر جواب منفى است آيا زمانى كه جاهل به مسأله بوديم و سوار شديم معصيت كردهايم؟
ج
- اگر منعى از طرف دولت اسلامى نباشد إشكال ندارد، وگرنه تخلّف از مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست.
س ١٧٣
- سيّدى الإمام، إنّكم أفتيتم بوجوب إجراء مقرّرات الدولة الإسلاميّة، و كما تعلمون إنّ الدولة الإسلاميّة قد وضعت قوانين المرور و غيرها من القوانين الجزئيّة و الكليّة، فإلى أين تتّسع دائرة وجوب إجراء مقرّراتها؟ و هل تشمل الكلّيّات و الجزئيّات (كما لو خالف فرد و سار في وسط الشارع و ترك الرصيف المعدّ للمشاة) فهل يعتبر عاصيا؟