استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٠ - ج
س: ١٤١
- مدير يكى از إدارات دولتى به كاركنان خود وجوهى بابت اضافه كار ساعتى پرداخته است، ولى چون در حقيقت بعد از ظهرها كار اضافى انجام نگرفته يكى از كارمندان إداره مزبور دريافت آن را مشروع ندانسته است.
در اين زمينه با يكى از روحانيون محلّ مشورت به عمل آمد، مقرّر شد كه پول دريافت شده مجدّدا به خزانه دولت عودت داده شود، بعدا معلوم شد دولت براى واريز كردن وجوهى كه عنوانى نداشته و سند دارائى براى آن صادر نشود حسابى ندارد. با توجّه به مطالب مزبور در ماههاى اخير از دريافت اضافهكار ساعتى خوددارى شد. استدعا دارد بفرمائيد دريافت وجوه مزبور از جهات شرعى چه صورت دارد؟
ج
- اگر در مقابل كارى داده مىشود كه انجام نمىگيرد جائز نيست بگيرند و اگر گرفتهاند بايد به دولت برگردانند.
س ١٤٢
- بچّه محصّلى پس از پايان تحصيل از روى فقر به تهران آمده و بيش از يك ماه در يك كارخانه سنگبرى نزد كارفرما كار مىكند، كارفرما كارگر را اغفال و به موادّ مخدّر معتاد مىكند، سپس خود او به يك مأمور گزارش مىدهد كه كارگر را دستگير نمايد، و مأمور نيز بدون حكم از مقام مسئول كارگر را دستگير و به قتل مىرساند. آيا كارفرما در اين قتل مقصّر است؟
ج
- نسبت به قتل اگر دخالت نداشته چيزى بر او نيست، ولى نسبت به اغفال مقصّر است، و رسيدگى به آن موكول به محاكم قضائى است.