استفتاآت

جلد سوم

فهرست مطالب

مقدّمه

أحكام خمس و زكات

مسائلى در خمس و زكاة

أحكام صلح

أحكام هبه

أحكام امانت

أحكام وقف

مسائلى در وقف

حبس موقّت

جهاد و مسائل مورد نياز رزمندگان إسلام

أحكام جهاد

غنائم جنگى

مراسم شهيد

مهريه زن شهيد

ثواب شهيد

امر به معروف و نهى از منكر

قضاء و مسائل مربوط به آن

أحكام قضاء

قاضى مأذون

علم قاضى

عدالت قاضى و وكيل دادگسترى

قرار تأمين

اجراء أحكام

شهادت در دادگاه

مدّعى و منكر

حجّيّت اسناد

ازدواج و مسائل مربوط به آن

أحكام ازدواج

لزوم ازدواج

سنّ ازدواج

استخاره براى ازدواج

تشويق به ازدواج

ازدواج اجبارى

ترك ازدواج

جلوگيرى از ازدواج

مقدّمات ازدواج

عيب در زوجين

وفاء به عهد و پيمان در ازدواج

سفره عقد

ازدواج و رسوم عرفى

سند ازدواج

دفتر ازدواج

وكالت در اجراء صيغه ازدواج

صيغه عقد ازدواج

شرطهاى ابتدائى

شرطهاى ضمن عقد

صيغه محرميّت

محرميّت

ازدواج و تحصيل

ازدواج با دو خواهر

ازدواج دوقلوهاى بهم چسبيده

تعدّد زوجات

ازدواج با زن مطلّقه در عدّه

ازدواج با شرابخوار

ازدواج با اهل كتاب

ازدواج با غير اهل كتاب

ازدواج با مشرك و مرتدّ

فسخ عقد نكاح

نزاع مرد و زن در دخول

نزاع در عقد دائم و منقطع

ناپديد شدن شوهر

حقوق زوجيّت

مسائلى در حقوق زوجيّت

اذن شوهر در خروج زن از خانه

أولياء عقد

اذن ولىّ در ازدواج باكره

دخترى كه ولىّ ندارد در ازدواج آزاد است

احكام مهريّه

مسائلى در مهريه

مهر السنّة

جهيزيّه

شيربها

هداياى ازدواج

أحكام نفقه

مسائلى در نفقه

نفقه پدر و مادر

سكنى و نفقه

تمكين و نفقه

حقّ حضانت و بچّهدارى

أحكام رضاع

مسائلى در رضاع

رضاع و حرمت ابديّه

رضاع و محرميّت

حقوق اولاد

مسائلى در حقوق اولاد

تربيت فرزند

نفقه اولاد

تنبيه بدنى

فرزند خوانده

ازدواج موقّت

أحكام حجاب

نظر، لمس، صداى نامحرم و

مسائلى در ارتباط با نامحرم

لمس نامحرم

شنيدن صداى نامحرم

مصاحبت ضرورى با نامحرم

جلوگيرى از باردارى و سقط جنين

زنا و لواط

مسائلى در زنا

زناى مكره

زناى محصنه

زنا و حرمت ابديّه

مسائلى در لواط

لواط و حرمت ابديّه

طلاق و مسائل مربوط به آن

أحكام طلاق

طلاق دادگاه

طلاق در دادگاه طاغوت

طلاق اجبارى

طلاق خلع

وكالت زن در طلاق

عدّه طلاق

عدّه وفات

مسترابه

أحكام ظهار

أحكام لعان و التحاق

التحاق

وظائف اجتماعى زنان و

وظائف اجتماعى زنان

مسئوليتهاى اجتماعى زنان

خدمات اجتماعى زنان

حضور زن در اجتماعات

اشتغال زنان

رانندگى زنان

آموزش نظامى زنان

إرث و مسائل مربوط به آن

أحكام إرث

حدود، قصاص، ديات و مسائل مربوط به آنها

أحكام حدود

مسائلى در حدود

حدّ سرقت

عفو حدود

حدّ قذف

أحكام تعزيرات

مسائلى در تعزيرات

ابزار حدّ و تعزير

تهديد براى گرفتن اقرار

اشتغال زندانيان

مطالبه حدّ يا تعزير

أحكام قصاص

أحكام ديات

مسائلى در ديات

ديه تصادفات رانندگى

ديه در تنبيه بدنى

ديه سقط جنين كردن و كورتاژ

ولايت فقيه، مقرّرات دولتى و إدارى

ولايت فقيه

مقرّرات دولتى و ادارى

مسائلى در مقرّرات دولتى و ادارى

مسئولين و مقرّرات

استفاده از امكانات دولتى

كار، كارگر و كارمند

بازنشستگى

شوراها و تعاونىها

ماليات

مقرّرات راهنمائى و رانندگى

مالكيّت بيت المال بيمه امور بانكى و مسائل مربوط به آنها

أحكام مالكيّت

مسائلى در أحكام مالكيّت

مالكيّت زمين

مالكيّت زوجه

مالكيّت معنوى

أحكام بيت المال

مسائلى در أحكام بيت المال

مصادره يا استرداد أموال غصبى

أحكام بيمه

امور بانكى

سؤالات متفرّقه

أحكام مسجد

صدقه و إنفاق در راه خداوند تعالى

امور خيريّه

ردّ مظالم

عزادارى

ارتداد

مرتدّ فطرى

معامله با كفّار

حقوق والدين و همسايه

همسايه

راديو و تلويزيون و

غنا و موسيقى

كشاورزى

إرشاد و تبليغ

حضور روحانى در سپاه پاسداران

شعار نوشتن بر روى ديوار

كار اجرائى براى روحانى

شهريّه طلّاب

اعانت بر گناه

كتب ضالّه

تبعيض نژادى

مسابقه اسبدوانى

حقوق عمومى

مجلس ختم براى محكوم به اعدام

استفاده از قلم طلايى

نيّت عبادت

ريشتراشى

تكرار قسمتهائى از دعا

فاتحه براى اموات

جلسه دعاى كميل

مدرك استنباط أحكام

خواب حجّت شرعى نيست

سحر و جادو

سطح زندگى

انتقال خون

داروهاى داراى تركيبات الكلى

اهداء خون به غير مسلمان

خواندن قرآن و دعا به زبان غير عربى

خواندن زيارتنامه در حرم امامزادگان

دعانويسى

به كار بردن تعبير برادر و خواهر در مورد افراد ناشناس

پوشيدن لباس مردانه

هديه از مال مشكوك

هديه و إنعام

نماز جمعه

كالبد شكافى

استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - ج

س: ١٢

- آيا قضات شرعا ملزم به متابعت از فتاوى هستند يا فتوى بايد به صورت قانون در آيد؟ و اگر كسى قانونا محكوم شود ولى حسب مقرّرات شرعى و فتوى ذيحق باشد تكليف چيست؟

ج‌

- قضات نمى‌توانند بر خلاف شرع حكم كنند، و در أحكام موافق شرع هم بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل كنند در صورتى كه خلاف شرع نباشد.

قاضى مأذون‌

س: ١٣

- نظر به اين كه اكثريّت قريب به اتّفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مى‌شوند مجتهد مطلق نيستند. و سابقه قضاوت هم ندارند و احيانا صاحب ذوق و سليقه هم نيستند اكثرا در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعا كيفر تعيين نشده است- تناسب جرم و مجازات مراعات نمى‌شود، و در موارد جرمهاى مشابه (كه وحدت رويّه ضرورى به نظر مى‌رسد) اختلاف فاحش ديده مى‌شود، و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنّج مى‌گردد.

براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمى‌رسد جز اين كه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل «موادّ» در بياورند، و از أوّل اجازه قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند. اين عمل به نظر مبارك جائز است يا نه؟

ج‌

- در وضع كنونى، جمعى از فقهاء موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند مانع ندارد، لكن به طور موقّت است، تا ان شاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود.