استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٠ - ج
س: ٥٣
- إمام جمعه شهرستان ما صريحا به اين جانب- سر دفتر- در حضور جمع كثيرى كه براى اداء نماز جماعت حاضر مىشوند مىفرمايد: «بايستى سردفتران دختران و پسرانى را كه به حدّ بلوغ شرعى رسيدهاند إجراء صيغه عقد نمايند، و تجديد ازدواج هم براى مردان زندار مانع قانونى و شرعى ندارد» از طرف ديگر إداره ثبت و أسناد و دادگسترى به ما دستور مىدهد دخترانى كه كمتر از پانزده و پسرانى كه كمتر از هيجده سال تمام دارند حقّ ازدواج ندارند (تشخيص اينكه قواى جسمانى آنان براى زناشوئى كافى است يا خير با دادگسترى- قسمت معافيّت از شرط سنّ- است) و تخلّف از اين أمر براى پسر و دختر جرم مىباشد، و براى تجديد ازدواج هم دستور است كه بايد با رضايت زن أوّل باشد. بنابراين به گفته إمام جمعه عمل كنيم يا طبق بخشنامه؟
ج
- مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
س ٥٤
- شما در رساله فرمودهايد كه اگر دو نفر با هم راضى و خانواده آنان نيز راضى باشند، طبق شرائط، اين دو مىتوانند با همديگر عقد كنند يا وكيل بگيرند، در حالى كه ارگانهاى نظامى چنين زن و شوهرى را (كه بدون مدرك باشند)، دستگير مىكنند، لطفا فتوا را در رابطه با نظام كشور اسلامى ما بفرمائيد؟
ج
- اگر عقد مطابق با ضوابط شرعى انجام بگيرد صحيح است ولى مراعات مقرّرات دولت اسلامى [هم] لازم است.
س ٥٥
- آيا داشتن تصديق نامه آزمايش خون و بول براى ازدواج يكى از شروط عقد نكاح شرعى مىباشد؟
ج
- شرط نيست، ولى مقرّرات بايد مراعات شود.