استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨ - ج
س: ١٨
- در قاضى عدالت شرط است. آيا در قاضى مأذون (منصوب) از حاكم شرع- مثل قضات غير جامع شرائط مأذون از شوراى عالى قضائى- هم عدالت شرط است يا نه؟
ج
- شرط است.
س ١٩
- چون بعض دوستان با توجّه به كتاب «تحرير الوسيله» از پذيرفتن پست قضاوت شرعى خوددارى مىكنند، جواب سؤال زير مورد نياز است. آيا در قاضى شرع دادگاههاى انقلاب اسلامى اجتهاد شرط است؟ و يا هر كس كه صلاحيّت علمى و عمليش احراز شود و لو اينكه مجتهد نباشد مىتواند متصدّى قضاوت گردد؟
ج
- در «اين موقع» مىتواند از طرف مجتهد منصوب شود.
س ٢٠
- در شرائط فعلى، اگر قضات اجتهاد و أعلميّت من فى البلد را نداشته باشند ولى از طرف شوراى عالى قضائى، يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است مجاز باشند، آيا قضاوتشان شرعا صحيح است؟ و حقوق گرفتن قضات به نحو معمول چگونه است؟
ج
- مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى إشكال ندارد.
علم قاضى
س: ٢١
- آيا قاضى منصوب كه مجتهد نباشد مىتواند به علم خود در امور قضائى عمل كند؟
ج
- نمىتواند، و بايد مطابق مقرّراتى كه براى آن نصب شده عمل كند.