استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - ج
وكالت زن در طلاق
س: ٥٣
- هرگاه وكيل كسى ديگرى را وكيل نمايد و اجازه دهد به إجراء صيغه طلاق در محضر عدلين، و آن شخص ثالث مجاز صيغه طلاق را از طرف وكيل بخواند. آيا صحيح و درست است؟
ج
- در صورتى كه وكالتش «^» مطلق باشد مانع ندارد.
س ٥٤
- شرط حقّ طلاق از طرف زن در حين عقد (به صورت مطلق يا مشروط) چطور است؟
ج
- اگر شرط وكالت در طلاق باشد صحيح است.
س ٥٥
- در عقدنامهاى شرط ضمن العقد شده كه «اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار نمايد زوجه وكيل- و وكيل در توكيل غير- بلا عزل باشد كه خود را مطلّقه نمايد» حال اگر زوجه بدون عذر موجّه از زوج تمكين ننمايد، و موضوع عدم تمكين در دادگاه به إثبات برسد، و دادنامه قطعى بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد، و زوج بخواهد به علّت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدّد نمايد (و يا به علّت مذكور ازدواج مجدّد هم كرده باشد) آيا زوجه مىتواند با وكالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلّقه نمايد؟ يا اينكه ازدواج مجدّد زوج به علّت عدم تمكين زوجه از وكالت مأخوذه مستثنى مىباشد؟
ج
- اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده استثناء نمىشود.
^- منظور وكالت وكيل اوّل است.