استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - ج
ج
: اختيار طلاق به دست شوهر است، و حاكم شرع مىتواند در صورت مطالبه زوجه شوهر را وادارد كه حقوق زن را اداء نمايد، و در بعض موارد حاكم شرع مىتواند طلاق بدهد.
طلاق در دادگاه طاغوت
س: ٤٤
- طلاقهائى كه در زمان رژيم گذشته توسّط دادگاههاى حمايت از خانواده با حكم عدم سازش انجام گرفته است چه حكمى دارد؟
ج
- اگر طلاق از روى اكراه زوج واقع شده يا بدون إذن او بوده صحيح نيست.
س ٤٥
- زنى در زمان طاغوت به واسطه اختلاف با شوهرش به دادگاه مراجعه و به وسيله دادگاه حكم طلاق او صادر شده است، و بدون اجازه شوهرش، محضر رسمى او را به حكم دادگاه طلاق داده و با مرد ديگرى ازدواج نموده است، آيا ازدواج او صحيح است يا خير؟ در صورت نادرستى ازدواج، تكليف اين زن با شوهر دوّم چيست؟
ج
- طلاق بدون إذن و وكالت از شوهر باطل است، و در اين صورت ازدواج دوّم باطل و اگر دخول شده حرمت أبديّه ثابت است.