استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٦ - ج
س: ٩٤
- اين جانب يكى از افسران إداره راهنمائى و رانندگى هستم، أخيرا مبلغ جرائم رانندگى با تصويب مجلس شوراى اسلامى زياد گشته و مقدار جريمهها گاهى تا پانصد تومان مىباشد، آيا افسر جريمهكننده مىتواند تخلّفات را ناديده گرفته و جريمه ننمايد؟ و اگر افسر متوجّه شد راننده متخلّف از نظر مالى كم بضاعت است مىتواند مقدار جريمه را كم كند يا ببخشد؟
ج
- رعايت مقرّرات دولت اسلامى بر ملّت و مسئولين واجب است.
س ٩٥
- آيا افراد شاغل در إدارات و مؤسّسات دولتى كه وسائل و إمكانات دولت در اختيارشان مىباشد مىتوانند (با تأمين هزينه مصرفى- مانند سوخت اتومبيل- از پول شخصى خود) از اين إمكانات جهت كار شخصى استفاده نمايند.
ج
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است، بدون اجازه قانونى مسئولين مربوطه جائز نيست.
س ٩٦
- اگر فردى با بودجه مملكت براى خود در محلّ كارش خانهاى با وسائلش فراهم كند أوّلا صحيح است يا خير؟ و در ثانى نمازش به چه ترتيب است؟ و استفاده از إمكانات دولتى (مثل محلّ و آب و غيره) شرعا چه صورت دارد؟
ج
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است، اگر با اجازه قانونى مسئولين مربوطه باشد إشكال ندارد.