استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - ج
ج
: موارد مختلف است و موكول به دادگاههاى اسلامى است.
س ٩
- اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميّت در انتقال مىنمايد يا خير؟
ج
- در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد، و با تخلّف دادگاه شرعى مىتواند او را إجبار كند.
س ١٠
- آيا محارب و مفسد في الارض فقط كسانى هستند كه تهيّه و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مىكنند؟ يا اگر اشخاصى هم بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد مىكنند (مثل قطّاع الطريق) يا نسبت به بعضى از مقامات سوء قصد مىنمايند، و يا مردم را تحريك كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محارب محسوب مىشوند؟
ج
- محارب و مفسد دو موضوع است، و تشخيص آن با محاكم صالحه است.
س ١١
- موارد تخلّفات قانونى (مانند تخلّف قوانين رانندگى، قوانين گمركى، مقرّرات إدارى و غيره) آيا جزء تخلّف در حقوق اللّه است؟ و بايد شرعا- در حين محاكمه- متّهم در محكمه حاضر شود يا نه؟
ج
- مواردى كه مرقوم شده است از حقوق اللّه نيست «^».
^- يعنى در صورت عدم حضور متّهم آنها در محكمه، قاضى مىتواند حكم غيابى صادر كند.