استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - ج
س: ١٤
- به نظر حضرتعالى آيا در محاكم قضائى، قاضى صاحب رأى حتما بايد يك نفر باشد؟ يا بيش از يك نفر هم به نحو اكثريّت و شورى مىتوانند قضاوت كنند؟ و در صورت عدم جواز آيا در محاكمى كه قضات آنها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نيستند نيز حكم چنين است؟
ج
- در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه متعدّد باشند و با مشورت عمل كنند.
س ١٥
- اگر يكى از طرفين يا هر دو طرف به حكم قاضى اعتراض داشته باشند آيا در محكمه ديگر مىتوان مجدّدا حكم را رسيدگى كرد؟
ج
- در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق.
س ١٦
- حسب نظر حضرت عالى در موارد تعزيرات قضات مأذون نمىتوانند تعيين تعزير كنند. آيا مىتوانند (مانند قضات واجد شرائط كه در موارد تعزيرات حقّ عفو دارند) آنها نيز عفو كنند يا مانند أصل قضاء استفاده آنها از حقّ عفو احتياج به اجازه دارد؟
ج
- حقّ عفو ندارند، مگر به إذن فقيه جامع الشرائط.
س ١٧
- هل يشترط فى حاكم الشرع (القاضي) ان يكون مجتهدا؟
ج
- يعتبر الاجتهاد. و يجوز فى مثل الوقت الحاضر تصدّى القضاء لغير المجتهد- اذا كان عالما بالمسائل و لو تقليدا- باذن وليّ الأمر.