استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦ - س ١٠
مزبور دينار مىگيرند و جنس يا سوغاتى مىخرند و به ايران مىآورند، بعدا عوض دينار «تومان» مىپردازند (حال گاهى به نرخ بانك كه ١٨ دينار هزار تومان مىباشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين كارها جائز است يا خير؟
ج
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست.
س ٨
- تبديل پول ايرانى به پول خارجى و پول خارجى به پول ايرانى با نرخ بازار آزاد در خارج از كشور جمهورى اسلامى ايران جائز است يا خير؟
ج
- در خارج كشور اگر خلاف مقرّرات دولت جمهورى اسلامى نباشد مانع ندارد.
س ٩
- اشخاصى بابت كارخانهاى از بانك وامى دريافت كردهاند:
١- آيا بانك طلبكار مىتواند كلّيّه كارخانه را (كه حدود ده برابر مبلغ وام دريافتى ارزش دارد) تصاحب كند؟
٢- آيا صاحبان كارخانه مىتوانند از بانك تقاضا كنند كه معادل مطالبات خود از دارائى كارخانه تصرّف نموده و بقيّه كارخانه را فكّ رهن نمايد؟
٣- آيا صاحبان كارخانه مىتوانند از بانك وامدهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائى كارخانه شريك باشد؟
ج
- بانك بيش از مبلغى كه به وام داده را حقّ ندارد، و درباره كارخانه چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى دارد لازم است مراعات شود.
س ١٠
- شما درباره كسانى كه از پاكستان وارد ايران مىشوند فرمودهايد كه بايد پول پاكستانى را در بانك عوض كنند، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانك عوض مىكنند، أمّا وقتى كه از ايران به پاكستان مىروند بانكها پول ايرانى را به پول پاكستانى تبديل نمىكنند، در خارج هم اين فعل حرام است.