استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - ج
س: ٤٣
- اگر شخصى يك دستگاه پيكان از كمپانى وابسته به دولت اسلامى خريدارى نمايد، و به علّت نياز به پول، آن را در بازار آزاد به قيمتى حدود دو برابر بفروشد، (قصد واسطه بازى ندارد و تنها همين مورد است) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج
- اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جائز نيست هر چند معامله صحيح باشد.
س ٤٤
- با توجّه به بخشنامههاى وزارت كشور جهت خودكفا شدن شهرداريها، اخيرا آنها، إقدام به وضع عوارضى نمودهاند كه به مقتضاى شغل و حرفه پيشهوران و كسبه از آنان أخذ شود (البتّه مقدار دقيق آن پس از تصويب در حوزه شهرستان و تأييد استاندارى به وزارت كشور ارسال مىگردد و پس از تأييد نهائى به مرحله اجراء در مىآيد) خواهشمند است نظر حضرت إمام را در مورد اين مسأله مرقوم فرمائيد؟
ج
- چنانچه طبق مقرّرات دولت اسلامى عمل شود مانع ندارد.
س ٤٥
- آيا در زمان صلح پرداخت ماليات به دولت اسلامى شرعى مىباشد يا خير؟ با توجّه به اينكه مقدار مالياتى كه دولت براى پرداختكننده تعيين مىنمايد، چه پرداختكننده در آن سال درآمد داشته باشد يا نداشته باشد بايد بپردازد.
ج
- مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود.