استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - ج
س: ٤
- شخصى نصف مشاع منزل را براى سكونت خود مىخرد و سپس با شريكش مصالحه مىكند، و سهم خود را جدا مىكند، و ديوارى در ميان خانه مىكشند، و هر نيمه به صورت منزلى مستقلّ در مىآيد. بعد از مدّتى، نيمه دوّم را هم مىخرد (و داشتن چنين خانهاى- مجموعه دو نيمه- زائد بر شأن او هم نيست) ولى از نيمه دوّم استفاده نمىكند، پس از مدّتى آن را اجاره مىدهد، آيا بايد خمس منزل را بدهد و حجّ هم بر او واجب مىشود؟ و آيا در حكم فرقى هست بين اينكه احتياج به مال الإجاره آن داشته باشد و بدين جهت خودش آن را مورد استفاده قرار ندهد و يا فرقى نيست؟
ج
- قسمتى كه فعلا در آن سكونت نمىكند ولى داشتن مجموعه به حسب شأن مؤونه او محسوب است متعلّق خمس نيست، و لو اينكه به سبب احتياج آن را اجاره بدهد، ليكن در صورت احتياج به مال الإجاره آن در معيشت، استطاعت با آن محقّق نمىشود.
س ٥
- دو نفر تاجر با هم در تجارت شريك هستند، يكى از آنان خمس نمىدهد، آيا بر ديگرى (با علم به اينكه مال التجاره آن شريك متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمىكند) جائز است بر اين شراكت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفكيك شركت براى او يا مشكل است و يا موجب ضرر و خسارت مىشود، در اين صورت هم واجب است جدا شود؟
ج
- يا بايد جدا شود يا از حاكم شرع اجازه بگيرد.