و..غيرها موثّقا،و عدّه الحاوي [١]في قسم الموثّقين.و الحقّ أنّه من الموثّق كالصحيح،بعد ورود الأمر من العسكري عليه السلام بالعمل بما روته بنو فضّال،حيث سئل عن كتب بني فضّال فقال:«خذوا ما رووا،و ذروا ما رأوا» [٢].فإنّه نصّ في حجّية أخبارهم كالخبر الصحيح.

فلا وجه لما صدر من العلاّمة رحمه اللّه من عدّه في القسم الثاني [٣]،و قوله- بعد وصفه ب‌:الفطحيّة،و الوثاقة-:و أنا أتوقف في روايته.!و لذا اعترض عليه الشهيد الثاني رحمه اللّه في الحاشية [٤]بقوله:قد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه الحكم على أخيه و جماعة-كعليّ بن أسباط،و عبد اللّه بن بكير-أنّهم فطحيّون،لكنّهم ثقات.فأدخلهم في القسم الأوّل،و عمل على روايتهم،فلا وجه لإخراج أحمد ابن فضّال من بينهم مع مشاركتهم [٥]لهم في الوصف و المذهب.انتهى.

و اعتذر عنه الميرزا [٦]بأنّ الكشّي [٧]رحمه اللّه ذكر أنّ جماعة من الفطحيّة من فقهاء أصحابنا،و مدح عليّ بن الحسن مدحا شريفا،و قال:غير أنّه كان فطحيّا،يقول بعبد اللّه بن جعفر،ثمّ بأبي الحسن موسى عليه السلام،و كان من الثقات..ثمّ ذكر أنّ أحمد بن الحسن كان فطحيّا-أيضا-:و لم يذكر كونه من الثقات.

[١] حاوي الأقوال ١٧٣/٣ برقم ١١٣٥[المخطوط:١٩٧ برقم ١٠٤٣ من نسختنا].

[٢] الغيبة للشيخ الطوسي:٢٣٩.

[٣] الخلاصة للعلاّمة:٢٠٣ برقم ١٠.

[٤] في حاشيته على الخلاصة و لا زالت مخطوطة صفحة:٣٦ من نسختنا.

[٥] كذا،و في المصدر:مشاركته..و هو الصواب.

[٦] في منهج المقال:٣٤.

[٧] اختيار معرفة الرجال:٣٤٥ برقم ٦٣٩ و:٥٣٠ برقم ١٠١٤.