[١] و الوجيزة و البلغة و المشتركاتين،بل وثّقه الإمام الرضا عليه السلام،و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما ذكره الكشّي. ٧-ابن أبي عمير؛الّذي اعتبرت الطائفة مراسيله كالمسانيد و هو غني عن التوثيق. ٨-معاوية بن عمّار الدهني؛وثّقه ابن داود و الوجيزة و الحاوي و المشتركتان و غيرهم. و هؤلاء ثمانية من الرواة عنه،ثلاثة منهم من أصحاب الإجماع،و خمسة منهم من أعيان الثقات،و واحد ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة،فهل رواية هؤلاء عن المترجم لا توجب الوثوق و الاطمئنان بأنّ المرويّ عنه و هو إبراهيم بن ميمون ثقة،و إذا تنزلنا أ فلا تفيد روايتهم عنه أنّه حسن أقلاّ،و لا أحسب إلاّ أنّ المنكر لذلك مكابر. فقول بعض المعاصرين:مع أنّك عرفت فساد هذا الأصل.و قال في مقدّمة كتابه بأنّه:لا يحصل وثوق من وثاقة الراوي بالمروي عنه واضح البطلان على إطلاقه،فإنّه يجب التفصيل،و توضيح ذلك أنّ مجرد رواية الثقة عن غيره لا تكشف عن وثاقة المرويّ عنه،و لا حسنه،و لكن رواية الثقات و تكرار روايتهم عمّن لم يصرّح بقدحه خصوصا رواية من صرّحوا بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة،يوجب الوثوق و الاطمئنان بحسنه أو وثاقته،و إنكار هذا المقدار مكابرة بلا ريب.

[١] قال الكشّي في رجاله:٣٨٢ برقم ٧١٦ في ترجمة عبد اللّه بن مسكان:..و زعم يونس أنّ ابن مسكان سرّح بمسائل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام يسأله عنها و أجابه عليها،من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون..إلى آخره.