و أقول:هذا عذر غير موجّه؛ضرورة أن عدم تصريح الكشّي رحمه اللّه بوثاقة أحمد لا يقدح،بعد تصريح مثل الشيخ رحمه اللّه،و المحقّق في المعتبر [١]و..غيرهما-بل و النجاشي رحمه اللّه-بوثاقته.و هؤلاء الّذين عدّهم في الخلاصة في القسم الأوّل مع كونهم فطحيّة،لم يعاشرهم العلاّمة رحمه اللّه و إنّما استفاد وثاقتهم من قول مثل الشيخ،و النجاشي،و المحقّق.فكما أخذ برواية هؤلاء اعتمادا على توثيق أحد [٢]منهم،فليأخذ برواية أحمد لتوثيقهم إيّاه.

و بالجملة؛فالرجل موثّق،لشهادة هؤلاء،بل خبره كالصحيح،لأمر الإمام عليه السلام بالعمل بما روته بنو فضّال،فيما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة، عن أبي الحسين بن تمام،عن عبد اللّه بن عليّ الكوفي-خادم الشيخ الحسين بن روح-عن الحسين بن روح،عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن كتب بني فضّال،فقال:«خذوا بما رووا،و ذروا ما رأوا» [٣].

مضافا إلى ما نبّهنا عليه في الفائدة السابعة [٤]من الفرق بين الفطحيّة و سائر المذاهب الفاسدة،فلاحظ ما هناك،و تدبّر.

التمييز:

قد ميّزه الطريحي رحمه اللّه في المشتركات [٥]برواية عليّ بن الحسين [٦]

[١] المعتبر:٦١.

[٢] كذا،و الصحيح:أحمد.

[٣] الغيبة:٢٣٩.

[٤] الفوائد الرجاليّة المطبوعة في أوّل تنقيح المقال ١٩٣/١-١٩٤ من الطبعة الحجريّة.

[٥] المسمّى ب‌:جامع المقال:٩٧،و زاد:رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.

[٦] كذا،و في المصدر:الحسن،و هو الصحيح.