ثمّ إنّ العلاّمة رحمه اللّه ذكر الرجل في القسم الأوّل،و بعد ذكر ترجمته نحو ما في الفهرست،قال:هذه خلاصة ما وصل إلينا في معناه،و لم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل،و لم يرد [١]فيه جرح،فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض.انتهى.

و اعترضه الشهيد الثاني رحمه اللّه في تعليقه عليه بأنّ:ما ذكره غايته أن يقتضي المدح،فقبول المصنّف رحمه اللّه روايته مرتّب على قبول مثله.و أمّا تعليله بسلامتها عن المعارض،فعجيب،لا يناسب أصله في الباب،فإنّ السلامة عن المعارض-مع عدم العدالة-إنّما تكفي على أصل من يقول بعدالة من لم يعلم فسقه.و المصنّف رحمه اللّه لا يقول به،لكن ثبت منه ^*في هذا القسم كثير [٢].

انتهى.

و قال البحراني في معراجه-بعد نقله-إنّه:في غاية الجودة و المتانة:كيف، و لو صحّ تعليله المذكور،لزم قبول رواية مجهول الحال،كما هو المنقول عن أبي حنيفة و من تابعه.و لم يقل به أحد من أصحابنا،لكنّه قد اتّفق له هذا كثيرا غفلة،و المعصوم من عصمه اللّه سبحانه من أنبيائه و أوليائه عليهم السلام [٣].

انتهى.

[١] في المصدر:لم يرو.

*) الظاهر:مثله.[منه(قدّس سرّه)].