وعلى من اطلع على الاشتقاق ألا يحكم إلا بمقتضاه ، وإن لزم من ذلك مخالفة الأفضل ، فلذلك قلت : إن نون رمّان أصلية ؛ لثبوتها في قولهم : مرمنة للبقعة الكثير الرّمّان ، وإن كان سيبويه ذهب إلى أن نونها زائدة [١] ، ولو كان الأمر كما قال لقيل : مرمّة لا : مرمنة [٢] ، وفي التسهيل في أول هذا الفصل حين حكم بزيادة ما حكم بزيادته شرط في الحكم بالزيادة شرطا ، فقال : إن لم يعارض دليل الأصالة كملازمة ميم : معدّ في الاشتقاق [٣] ، ثم قال في شرح الكافية : قد يحل الحرف محل أصل وهو زائد لسقوطه في الاشتقاق والتصريف كميم مدحرج ؛ فإنّها بالنظر إلى تقدّمها على أربعة أصول حقيقة بالأصالة ، لكن زوالها في التصريف يدل على زيادتها ، وكذلك همزة أيطل بالنظر إلى لفظ ما هي فيه يقتضي زيادتها ليكون وزنه أفعل ؛ لأنه أكثر من فيعل ، لكنهم قالوا فيه : إطل ، فأسقطوا الياء ، واكتفوا بالهمزة ، فدل ذلك على أصالتها وزيادة الياء [٤]. انتهى. وهذا كلّه يدلّ على ما قرر من أن الاشتقاق مقدّم على غيره في الحكم بالزيادة ، والحكم بالأصالة ، وقد استدل المصنف بالاشتقاق هاهنا على زيادة ستة أحرف وهي : الهمزة ، والميم ، والنون ، والهاء ، واللام ، والسين. فأمّا الهمزة ففي : شمأل واحبنطأ ، وكذا شأمل ـ أيضا ـ وذلك لسقوطها في الشمول والحبط ، قالوا : شملت الريح فهى شمأل ، وشمال ، وشامل. والهمزة في : شمأل وشأمل للإلحاق بجعفر ، وكذا الهمزة في احبنطأ للإلحاق باجرنجم [٥] ، وذكر الشيخ : أن منهم من حكى بأن وزنه : افعنلى كاعرندى واسرندى ، وجعل الهمزة فيه بدلا من الألف كما قالوا : لبّا بالحج ، وأصله : لبّى ، قال : لأن افعنلأ بناء مفقود في الأفعال [٦] ، وممّا دلّ الاشتقاق فيه على زيادة الهمزة جرائض بدليل قولهم : جرواض وهو في معناه ، والجرائض : الجمل العظيم [٧] ، وحطائط ؛ لأنه الصغير المحطوط عن قدره المعتاد [٨] ، ـ

[١]الكتاب (٢ / ١١).

[٢]شرح الكافية (٤ / ٢٠٤٥).

[٣] التسهيل (ص ٢٩٥).

[٤] شرح الكافية (ص ٢٠٥٩) وما بعدها بتصرف.

[٥]الكتاب (٤ / ٢٤٨ ـ ٣٢٥) ، والمنصف (١ / ١٠٥) ، والممتع (١ / ٢٢٧) ، والتذييل (٦ / ١٢٠ أ).

[٦] المرجع السابق.

[٧]انظر : الكتاب (٢ / ٣١٧ ، ٣٥٢) ، والممتع (١ / ٢٢٧) ، والمنصف (١ / ١٠٦).

[٨] المراجع السابقة.