مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ١٠) قد یقال إنّ اللحن فی أذان الإعلام لا یضرّ

(مسألة ١٠): قد یقال: إنّ اللحن فی أذان الإعلام لا یضرّ {٥٦} و هو ممنوع {٥٧}.
_____________________________
أیضا، فالنّهی التکلیفی معلوم و الشک إنّما هو فی الوضعی، فیرجع فیه إلی الأصل، فیصح لو حصل قصد القربة. و إن قلنا بالعدم، فالمرجع أصالة عدم النقل و الانتقال بعد أن کان التمسک بالعمومات و الإطلاقات فیه تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة، و لکن یصح العمل لنفس المباشر إن أتی به جامعا للشرائط.
{٥٤} المسألة مبنیة علی اعتبار ما یعتبر فی أذان الصلاة فی الأذان الإعلامی و عدمه، فعلی الأول لا یجوز أخذ الأجرة علیه أیضا، بخلاف الثانی کما ذهب إلیه جمع، و کذا إن استفیدت المجانیة من الأدلة بالنسبة إلی أذان الإعلام أیضا.
{٥٥} لأنّه معد لمصالح المسلمین و هو منها، بل من أهمها، مضافا إلی الإجماع بین المسلمین.
{٥٦} بناء علی أنّ أذان الإعلام غیر أذان الصلاة یکون مقتضی الأصل عدم اعتبار ما یعتبر فی أذان الصلاة فیه إلا أن یدل دلیل علی الاعتبار و هو مفقود بالخصوص و قد ذهب إلیه العلامة الطباطبائی و استجوده صاحب الجواهر، فقال:
«و لقد أجاد العلامة الطباطبائی فی ذکر أحکام کلّ من الإعلامی و الصلاتی مستقلا، فلا یعتبر فی الأول الاتصال بالصلاة، بل و لا نیة القربة الصرفة، بل و لا ترک الأجرة علی إشکال و لا اللحن و التغییر فی احتمال».
و لکن هذا کلّه من مجرد الدعوی و الأصل فی الأذان کونه للصلاة، فیعتبر فی ذات الأذان جمیع ما یعتبر فی الصلاة إلا ما خرج بالدلیل و قد تقدم فی أول فصل الأذان بعض الکلام، فراجع.
{٥٧} لأصالة المساواة بین الإعلامی و الصلاتی إلا ما خرج بالدلیل.
فروع- (الأول): الأذان و الإقامة نحو دعوة إلی اللّه تعالی و من فروع دعوة الأنبیاء و المرسلین، فلا بد و أن یکون الداعی بها معتنیا بدینه و أعماله و تصفیة نفسه