مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ٤٤) یکفی فی المد مقدار ألفین
حروف المد، و هی: الواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها، همزة، مثل: «جاء» و «سوء» و «جیء» {١٤٠}، أو کان بعد أحدها سکون لازم {١٤١} خصوصا إذا کان مدغما فی حرف آخر مثل: «الضالّین». [ (مسألة ٤٣): إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل]
(مسألة ٤٣): إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل، إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة {١٤٢}.
[ (مسألة ٤٤): یکفی فی المد مقدار ألفین](مسألة ٤٤): یکفی فی المد مقدار ألفین {١٤٣} و أکمله إلی
_____________________________
ثمَّ
إنّ القراء قسموا المدّ إلی متصل و منفصل و الأول ما کان حرف المدّ و
الهمزة الساکنة فی کلمة واحدة بخلاف الثانی. و هو اصطلاح خاص و لا مشاحة
فیه.
{١٤٠} مقتضی الأصل عدم وجوب المد فی کلّ ذلک و لا دلیل علی خلاف
الأصل من نصّ أو إجماع معتبر. نعم، یمکن أن یکون المدّ من المحسنات فی
الجملة.
{١٤١} یعنی لا یختلف حاله باختلاف حالتی الوصل و الوقف.
{١٤٢}
أما عدم البطلان فی الأول، فلأصالة الصحة و البراءة عن القضاء و الإعادة، و
أما البطلان فی الأخیر، فلعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه.
{١٤٣} قیل
فی تحدید المدّ أنّه بمقدار (ألف) أی: النطق بالألف فی الکلمة المشتملة
علیه. و قیل بقدر (ألفین). و منتهی ما قیل فیه (أربع ألفات) و لا دلیل علی
ذلک کلّه، و الظاهر أنّ المدّ من الموضوعات العرفیة، فیجری مطلق الصدق
العرفی و المرجع فی غیره إلی البراءة إذ المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر.
و قیل: إنّ المراد بالألف ما لو قیل لفظ (ألف مرّة أو مرتین أو أکثر) و حد
بقدر کتابة لفظ (ألف) أو عقد الأصابع أیضا و الکلّ تخمین من دون دلیل.