مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ١١) لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد

(مسألة ١٠): إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته {٣٩} و إن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة {٤٠}.

(مسألة ١١): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد {٤١} فیجوز
_____________________________
و لکن إرساله، و إعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار، و ما أبعد ما بین قول الصدوق (قدس سره)، و قول الحلبی (قدس سره) من القول باستحباب الإطراق، و لعلّه الأنسب لمقام ذل العبودیة فی الوقوف عند من استولی علی الأشیاء بکمال القهاریة. و یظهر من ذلک وجه الاحتیاط فی الانتصاب.
{٣٩} الشروط المذکورة یحتمل أن تکون شرطا لأصل الصلاة، و أن تکون شرطا للذکر، و أن تکون شرطا للقیام من حیث هو قیام، و علی أی تقدیر فمقتضی حدیث «لا تعاد» [١] صحة الصلاة مع الإخلال بها سهوا، مع أنّ عمدة دلیل الاستقلال و الاستقرار الإجماع، و المتیقن منه حال الالتفات. نعم، لو کان ذلک کلّه أو خصوص الانتصاب مقوّما لحقیقة القیام بحیث ینتفی أصل القیام بانتفائه نحو انتفاء المشروط بانتفاء شرطه لبطلت الصلاة بترکه و لو سهوا فی القیام الرکنی، لإجماعهم علی أنّ ترک الرکن و لو سهوا یوجب البطلان، و لکنه احتمال لا یبلغ مرتبة الظهور، لاحتمال أن یکون اعتبار هذه الأمور فی أصل الصلاة فی عرض اعتبار القیام لا أن یکون مقوّما له. و کذا بناء علی ما استقر بناه من أنّ المنساق من القیام قیام خاص فإنّ حدیث لا تعاد حاکم علیه أیضا.
{٤٠} لاحتمال دخل ما ذکر فی رکنیة القیام الرکنی، فلا یشمله حینئذ حدیث لا تعاد.
{٤١} للأصل و صدق القیام بالوقوف علیهما و لو مع الاعتماد علی أحدهما و فی خبر محمد بن أبی حمزة عن أبیه قال: «رأیت علیّ بن الحسین علیه السلام