مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣١ - (مسألة ٣) یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار

بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه {٤٥}، و أما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به {٤٦}، و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض {٤٧}. [ (مسألة ٣): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار]

(مسألة ٣): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار {٤٨} و مع الضرورة یجزئ الظاهر {٤٩}، کما أنّه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد {٥٠}.
_____________________________
{٤٥} تبیّن مما سبق عدم التوقف، و أنّ المناط إحداث الهیئة، و هو حاصل، و لو مع لصوق التربة علی الجبهة.
{٤٦} للإطلاق و الاتفاق، و السیرة فی الجملة.
{٤٧} بضرورة من المذهب، بل الدّین، و نصوص کثیرة:
منها: خبر أبی حمزة عن أبی جعفر: «قال علیه السلام: لا بأس أن تسجد و بین کفیک و بین الأرض ثوبک» [١].
و منها: صحیح زرارة عنه علیه السلام أیضا: «و إن کان تحتهما- أی الیدین- ثوب فلا یضرک، و إن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل» [٢].
{٤٨} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و لسیرة المسلمین علیه خلفا عن سلف، و التأسی بصاحب الشریعة، و لأنّه المنساق من الإطلاقات عرفا.
{٤٩} لقاعدة المیسور، و الإجماع مع احتمال التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر.
{٥٠} کلّ ذلک لقاعدة المیسور المعمول بها بین الفقهاء فی المقام.

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یسجد علیه حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یسجد علیه حدیث: ١.