مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ٦) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض

(مسألة ٥): زیادة الرکوع الجلوسی و الإیمائی مبطلة و لو سهوا کنقیصته {٤٤}.

(مسألة ٦): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض، فإن تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شی‌ء، وجب علیه ذلک، لتحصیل القیام الواجب حال القراءة، و للرکوع، و إلا فللرکوع فقط {٤٥}، فیقوم و ینحنی، و إن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة، فکذلک {٤٦}. و إن لم یتمکن أصلا، فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب {٤٧}.
و إن لم یتمکن من الزیادة، أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه، فالأحوط له الإیماء {٤٨} بالرأس، و إن لم
_____________________________
{٤٤} لإطلاق أدلة البدلیة، و ظهور تسالم الأصحاب، مع کونه بالنسبة إلی النقیصة موافق لقاعدة انتفاء المرکب بانتفاء أحد أجزائه.
{٤٥} أما الأول، فلإطلاق دلیل وجوبه مع التمکن منه. و أما الثانی فلقاعدة المیسور، و ظهور الإجماع.
{٤٦} لإمکان إدراک المیسور من القیام المتصل بالرکوع و من الرکوع عن قیام بالنسبة إلیه، فتشمله قاعدة المیسور.
{٤٧} لأنّه یجب علیه إحداث الرکوع و هو متمکن منه فی الجملة و تلک الهیئة أعم من الإحداث و الإبقاء.
{٤٨} فی المسألة وجوه:
منها: الانحناء یسیرا بحیث یحصل الفرق بین قیامه و رکوعه، لأنّ الرکوع بالنسبة إلی مثله هو ذلک حیث إنّ قیام هذا الشخص رکوع بالنسبة إلی غیره، فلا بد فی رکوعه من انحناء یسیر فرقا بینهما و إن خرج عن حد الرکوع بالنسبة إلی غیره.