مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٧) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به

(مسألة ٦): إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات، و کذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الآخر {١٥} و إن کان الأحوط عدمه {١٦}.

(مسألة ٧): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به {١٧}، و کذا العکس. نعم، لو فعل ذلک غافلا
_____________________________
بشمول صحیح زرارة المتقدم للأخیرتین أیضا و أما مع عدمه، فالمرجع هو القواعد فتبطل مع العمد و تصح مع النسیان و الجهل بالموضوع، لأصالتی الصحة و عدم المانعیة، و أما مع الجهل بالحکم، فإن قلنا بشمول حدیث «لا تعاد» له، فتصح أیضا و إلا فتبطل. ثمَّ إنّ ما تقدم من الاحتیاط فی [مسألة ٢٢] و ما یتلوها فی الفصل السابق یجری هنا أیضا.
{١٤} لما مر من أصالتی الصحة و عدم المانعیة.
{١٥} کلّ ذلک لإطلاق دلیل التخییر، و استصحابه. و أشکل علی العدول فی الأثناء بأنّه إبطال العمل، فیشمله قوله تعالی لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ [١]، و بأنّ المعدول عنه من الزیادة العمدیة المبطلة. و یرد الأول: بأنّ مورده الإحباط و التکفیر. و الثانی: بالشک فی شمول دلیل الزیادة المبطلة لمثله، فالمرجع حینئذ أصالة الصحة و عدم المانعیة.
{١٦} خروجا عن خلاف الشهید فی الذکری حیث استقرب العدم لما تقدم، مع ضعفه.
{١٧} المناط فی الصحة و عدمها علی حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتکازا، فمع حصوله یصح، و مع عدمه لا یصح، لأنّ التعبد بالأمر التخییری لا یقتضی إلا کونه داعیا للمکلّف علی أحد الطرفین فی الجملة. و أما التعیین أحدهما