مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٤) یجب فیها القیام و الاستقرار

(مسألة ٣): الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»، و الراء من «أکبر»، و لکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضا {٢٣}.

(مسألة ٤): یجب فیها القیام {٢٤}. و الاستقرار {٢٥}، فلو ترک أحدهما بطل، عمدا کان أو سهوا {٢٦}.
_____________________________
{٢٢} لأنّ کلا منهما تغییر للصورة، و لا تصح التکبیرة معه إجماعا. إن قلت: إنّ الإشباع شائع متعارف فی العربیة الفصحی، و صورة التکبیرة منزلة علیها أیضا. (قلت): للإشباع مراتب لیس جمیع مراتبه موافقة للعربیة الفصیحة. نعم، لا بأس ببعض مراتبه فی الجملة، مع أنّه لم یعهد الإشباع فیها حتّی ببعض مراتبه.
{٢٣} لأصالة البراءة عن وجوب ما ذکره علماء التجوید. نعم، لا ریب فی أنّها من المحسنات التی ینبغی مراعاتها، و یأتی فی [مسألة ٥٣] من (فصل القراءة) ما ینفع المقام فراجع، و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{٢٤} لأنّ التکبیرة جزء من الصلاة و یجب فیها القیام مع التمکن منه نصّا و إجماعا فی جمیع أجزائها التی منها التکبیرة ما عدا الرکوع و السجود، و تأتی النصوص الدالة علی اعتبار القیام فی الصلاة فی الفصل اللاحق إن شاء اللّه تعالی، کما یأتی عین هذا الفرع فی [مسألة ١] من الفصل الآتی، فلا وجه للتکرار.
{٢٥} لأنّ هذا قیام صلاتی، و کلّ قیام صلاتی یعتبر فیه الاستقرار نصّا و إجماعا. و یأتی فی [مسألة ٨] من الفصل اللاحق بعض الکلام فی ما یعتبر فی القیام.
{٢٦} للإجماع، و لأنّه لا وجه للوجوب الشرطی لشی‌ء إلا أنّ ترکه العمدی یوجب البطلان، و إلا فلا معنی لوجوبه الغیری الشرطی. و لا ینقض بعدم بطلان إحرام الحج و العمرة بإتیان تروک الإحرام و لو عمدا، لأنّ تروک الإحرام محرمات نفسیة فی حال الإحرام لا أن تکون غیریة، کما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی،