مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٦

(مسألة ١٨): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه و وضعه علی الجبهة فالظاهر تقدیم الثانی {٩٦} فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته و یحتمل التخییر {٩٧}.
_____________________________
{٩٥} لما دل علی اعتبار الاستقرار و الطمأنینة فی السجود و الصلاة، و قد تقدم فی الثالث من شرائط السجود، و فی [مسألة ٢٥] من (فصل مکان المصلّی) هذا إذا عدم الاستقرار حدوثا و بقاء. و أما لو کان ذلک حدوثا فقط و بعد الاستقرار شرع فی الذکر صح و لا شی‌ء علیه، لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها حینئذ.
{٩٦} لقاعدة المیسور، و لکنه فیما إذا أمکن الانحناء فی الجملة و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، و أما إذا لم یمکن ذلک و کان التکلیف مجرد الإیماء، فلا وجه، لأنّ الإیماء بدل عن السجود الواجب بتمام حدوده و قیوده، و مع تحقق البدل بتمامه لا وجه لمراعاة بعض شرائط المبدل و طریق الاحتیاط هو التکرار رجاء.
{٩٧} ظهر مما مرّ من التفصیل أنّه لا وجه له.
«و الحمد للّه ربّ العالمین»
محمد الموسوی السبزواری- النجف الأشرف