مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ٤٠) یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها

(مسألة ٤٠): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها {١٣٤} مثلا إذا أراد أن لا یقف علی (العالمین)
_____________________________
و عن المجلسی رحمه اللّه علیه دعوی الاتفاق من القراءة و أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة.
و فیه: أنّه لا اعتبار باتفاق القراء و لم یثبت اتفاق أهل العربیة کما لا یخفی علی من راجع کتبهم.
و عن الشیخ الأنصاری جواز الوقوف بالحرکة و عدم جواز الوصل بالسکون، لأنّ الحرکة فی آخر الکلمة من قبیل الجزء الصوری لها، فیجب الإتیان بها.
و فیه: أنّ الحرکة فی آخر الکلمة قد تکون مقتضی وضعها کفتح تاء أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ مثلا، و أخری: لا تکون کذلک کضم الدال فی جاءنی زید- مثلا- و الإخلال بالأول إخلال بالوضع بخلاف الثانیة، لعدم وضع لفظ زید متحرکا بحرکة خاصة و إنّما هی لأجل عوامل تعرضه، و حینئذ فإن دل دلیل علی لزوم مراعاة الحرکة حتّی فی حال الوصل یتبع و إلا فمقتضی الأصل عدمه مع أنّه یظهر من غیر واحد- فی بحث الأذان و الإقامة و صرّح به الشهید فی الروضة و الروض و کاشف الغطاء- جواز الوصل بالسکون و أنّه لیس لحنا و لا مخالفا لقانون اللغة، و صرح فی المستند بعدم الدلیل علی وجوب کون القراءة علی النهج العربی و إن کان هو علی إطلاقه ممنوعا جدا.
ثمَّ إنّ الوقف عبارة عن قطع الکلام و الفصل بینه و بین لاحقه و یقابله الوصل و کلّ منهما علی قسمین إما مع التحریک أو مع التسکین، فتکون الأقسام أربعة:
و لا خلاف فی الوصل بالحرکة و الوقف بالسکون، و إنّما الإشکال فی الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون، و لا ینبغی ترک الاحتیاط خروجا عن خلاف من أوجبهما.
{١٣٤} هذه المسألة متفرعة علی المسألة السابقة و الاحتیاط هناک و الجزم بالفتوی هنا لا یخلو عن تناف. و حینئذ فإن قلنا بعدم جواز الوصل بالسکون تجب