مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٦ - (مسألة ٢) إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن

الخامس: الطمأنینة حال القیام {٢٦} بعد الرفع فترکها عمدا مبطل للصلاة.

(مسألة ١): لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع {٢٧} بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع، کما مر.

(مسألة ٢): إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شی‌ء أتی بالقدر الممکن {٢٨} و لا ینتقل إلی
_____________________________
{٢٦} للإجماع المحقق و المستفیض نقله و لکن المتیقن منه حال الالتفات.
و أما السهو فالمرجع فیه الأصل و حدیث «لا تعاد»، و حکی عن الشیخ (قدس سره) القول بالرکنیة، و الکلام عین الکلام فی الطمأنینة فی الرکوع، بل أهون منه، و الکلام فی أنّ ترکها العمدی یوجب البطلان و ترکها السهوی لا یوجبه عین ما تقدم فی رفع الرأس.
{٢٧} للأصل و الإجماع، و إمکان استفادته من الأخبار أیضا، فإنّ الوصول فی قوله علیه السلام فی الصحیح: «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک» [١].
أعم من الوضع الفعلی، کما هو واضح لا یخفی.
{٢٨} للإجماع، و قاعدة المیسور المؤیدة بمرتکزات المتشرعة، و احتمال أن تکون مراتب الهویّ من المتباینات فلا موضوع حینئذ للقاعدة، ممنوع، لأنّ العرف یراها من الأقلّ و الأکثر المتفقان فی جانب الانحناء المختلفان بالأقلیة و الأکثریة، فإذا تعذر بعض المراتب وجب المیسور منها. ثمَّ إنّه مع القدرة علی الرکوع الحقیقی و لو بالاعتماد لا یجوز له الاکتفاء بسائر المراتب المیسورة، لفرض أنّه یتمکن من الرکوع الحقیقی.