مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٩) لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة

(مسألة ٨): لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان. نعم، یستحب فیه أیضا الإعادة بعد الطهارة {٥١}.

(مسألة ٩): لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة {٥٢} و لو
_____________________________
یجوز أن یصلّیا بذلک الأذان و الإقامة؟ قال علیه السلام: لا، و لکن یؤذن و یقیم» [١].
و إطلاقه یشمل الإمامة و المأمومیة فی غیر مورد السقوط، فلا وجه للاختصاص بالأولی. و أما ما تقدم من خبر أبی مریم [٢] من جواز اکتفاء الإمام بسماع أذان الغیر، فیمکن أن یکون فی مورد قصد الإمامة مع أنّه نوع ترخیص لا ینافی استحباب الإعادة.
{٥١} هذه المسألة مکررة مع المسألة السادسة، و لعلّ مراده هنا الاحتیاط أیضا لا الفتوی حتّی تکون مخالفة لها. و أما استحباب إعادة الأذان مع تخلّل الحدث فی الأثناء فلا دلیل علیه من نص أو إجماع. نعم، یظهر ذلک من الشرائع و القواعد فلا وجه للجزم بالاستحباب إلا بناء علی المسامحة فیه حتّی بالنسبة إلی فتوی الفقیه.
{٥٢} للإجماع، و لخبر السکونی عن علیّ علیه السلام أنّه قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی- إلی أن قال صلّی اللّه علیه و آله:- یا علیّ إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک، و لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی أذانه أجرا» [٣].
و مرسل الفقیه: «أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین و اللّه إنّی لأحبک، فقال علیه السلام له: و لکنّی أبغضک؟ قال: و لم؟ قال علیه السلام: لأنّک تبغی فی الأذان کسبا، و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا» [٤].