مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤١ - (مسألة ١٢) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن

(مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد إلی جبهته {٧٥} و وضع سائر المساجد فی محالّها {٧٦}. و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه {٧٧} و إن لم
_____________________________
أما الأول: فبقصور السند. و أما الثانی: فبعدم العمل به فی مورده. و أما الأخیر فلأنّه لا یصلح إلا للاحتیاط و الأولویة و منه یظهر وجه الاحتیاط عند جمع من الأعلام.
{٧٣} نصّا، و إجماعا، و تقدم فی خبر علیّ بن محمد، و إسحاق بن عمار [١] المعوّل علیهما فی المقام.
{٧٤} لقاعدة المیسور، مضافا إلی الإجماع، و لکن الأحوط تقدیم السجود علی الأنف، مع إمکانه، لأنّه أیضا میسور المعسور علی الوجه، و مع إمکانه لا تصل النوبة إلی غیره، و قد تقدم فی مسائل القیام بعض ما ینفع المقام، فراجع.
{٧٥} للإجماع، و النص، ففی خبر الکرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال: لیؤم برأسه إیماء و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک فلیوم برأسه نحو القبلة إیماء- الحدیث-» [٢].
و یقتضی ذلک کلّه قاعدة المیسور أیضا.
{٧٦} لإطلاق أدلة وجوبه مع إمکان الامتثال، و تقتضیه قاعدة المیسور إلا أن یستشکل فی الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمی محض لوضع الجبهة، و فی الأخیر بأنّه مباین مع السجدة لا أن یکون من میسورة فیصلح الوجهان للاحتیاط و إن لم یصلحا للفتوی.
{٧٧} لما تقدم من خبر الکرخی، مضافا إلی الإجماع.