مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ١٦) الأحوط فیما یجب قراءته جهرا أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات
(مسألة ١٤): یجوز فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ القراءة بإشباع کسر الهمزة و بلا إشباعه {٤٥}.
[ (مسألة ١٥): إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها](مسألة ١٥): إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشک أیضا کما مرّ {٤٦}، لکن لو اختار أحد الوجهین مع البناء علی إعادة الصلاة لو کان باطلا، لا بأس به {٤٧}.
[ (مسألة ١٦): الأحوط فیما یجب قراءته جهرا أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات](مسألة ١٦): الأحوط فیما یجب قراءته جهرا أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع
الکلمات، حتّی أواخر الآیات، بل جمیع حروفها، و إن کان لا یبعد اغتفار
الإخفات فی الکلمة الأخیرة {٤٨} من الآیة فضلا عن حرف آخرها.
_____________________________
{٤٥}
لأنّ الظاهر من أهل العربیة أنّ الإشباع و عدمه فی الحرکات من الأمور
المتعارفة فی اللغة العربیة، فتشملها الإطلاقات و العمومات و لا وجه لوجوب
أحدهما بالخصوص.
{٤٦} تقدم فی [مسألة ٥٩] من الفصل السابق فراجع.
{٤٧}
بل و مع عدم البناء أیضا إذا حصل منه قصد التقرب، لأنّ المناط کلّه انطباق
المأتی به مع الواقع و حصول قصد التقرب بنی علی الاحتیاط أم لا، فإذا حصل
الانطباق یصح قهرا، و مع العدم لا وجه للصحة.
{٤٨} بدعوی: أنّ الجهر فی
الکلمة الأخیرة، أو الحرف الآخر منها مغفول عنه غالبا، مع أنّها تنتهی
النفس إلیها غالبا فتصیر بصورة الإخفات و أدلة وجوب الجهر منزلة علی الغالب
المتعارف، و لکن فیه إشکال، لإمکان الالتزام بمراعاة الجهر فیها أیضا مع
عدم دلیل علی اغتفار هذه المسامحات العرفیة.