مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٢٤) لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما

(مسألة ٢٤): لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما بأن علم إجمالا أنّه یجب فی بعض الصلوات الجهر و فی بعضها الإخفات إلا أنّه اشتبه علیه أنّ الصبح مثلا جهریة و الظهر إخفاتیة بل تخیّل العکس- أو کان جاهلا بمعنی الجهر و الإخفات فالأقوی معذوریته فی الصورتین {٨٩}، کما أنّ الأقوی معذوریته {٩٠} إذا کان جاهلا بأنّ المأموم
_____________________________
{٨٧} کلّ ذلک لإطلاق قوله علیه السلام: «تمت صلاته و لا شی‌ء علیه» فإنّه لو وجبت فی الصلاة إعادة شی‌ء من تمام القراءة أو بعضها، لما قال علیه السلام: «تمت صلاته و لا شی‌ء علیه»، مع أنّه لا وجه للإعادة فی التسهیل المطلق و الامتنان المحض.
{٨٨} جمودا علی احتمال انصراف الدلیل عن الصورتین، و لکن الإطلاق ثابت فالاحتمال ساقط. نعم، لا بأس بالإعادة بعنوان الرجاء.
{٨٩} لإطلاق الدلیل الشامل لهما فإنّه یصدق عرفا أنّه لم یتعمد الجهر فی محلّ الإخفات أو بالعکس. نعم، یصدق أنّه تعمّد الجهر فی صورة العلم الإجمالی فی الجملة، و لکنه لم یقع فی مورد الدلیل حتّی یوجب البطلان، و إنّما الواقع فیه تعمّد الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس فلا بد من تعلق التعمد بالحال و المحلّ معا فلا یکفی تعلقه بأحدهما فقط.
{٩٠} للإطلاق الشامل له أیضا، و لو استشکل فیه بالانصراف أو الشک فی الشمول، فالمرجع هو القواعد، و مقتضی حدیث «لا تعاد» الصحة مع عدم التعمد. و أما معه فإن اکتفی بما خالف فیه فتبطل الصلاة من جهة الترک العمدی للواجب الصّلاتی، و إن تدارک المأتیّ به بحسب الوظیفة، کما إذا جهر من وظیفته الإخفات فی آیة من الفاتحة مثلا، أو فی تمامها ثمَّ تاب و أتی بها إخفاتا،