مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ١٦) یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا
الأحوط فی هذه الصورة إعادتها {٦٢} بل الأحوط إعادتها مطلقا، لما مر من الاحتیاط فی التعیین. [ (مسألة ١٤): لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی]
(مسألة ١٤): لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی {٦٣}، و لم یجب إعادة السورة، و کذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها.
[ (مسألة ١٥): إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها](مسألة ١٥): إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها و قرأها نسیانا بنی علی أنّه لم یعیّن غیرها {٦٤}.
[ (مسألة ١٦): یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا](مسألة ١٦): یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا {٦٥}
_____________________________
{٦٢} لإمکان دعوی أنّ ظاهر الحال هو التعیین و لو إجمالا مع عدم الغفلة.
{٦٣}
لوجود المقتضی للصحة و هو تعیین السورة عن قصد إجمالی و عدم المانع عنها،
لأصالة عدم مانعیة تبدل ما بنی علیه من إتیان سورة خاصة، هذا إذا عین
السورة المأتیّ بها و لو إجمالا و ارتکازا أو اعتیادا، و أما لو لم یعینها
أصلا، فلا یکفی بناء علی اعتبار التعیین، و منه یعلم حکم الفرع اللاحق، فلا
وجه للإعادة.
{٦٤} لرجوع الشک إلی صحة ما أتی به من البسملة و مقتضی قاعدة التجاوز الصحة.
{٦٥} للأصل، و الإجماع، و جملة من الأخبار:
منها: قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح السکونی: «یرجع من کلّ سورة إلّا من: قل هو اللّه أحد، و قل یا أیّها الکافرون» [١].
و
مثله صحیح الحلبی و لأصالة عدم وجوب الإتمام، و بقاء التخییر للمکلّف فی
إتیان أی سورة شاء و أراد. و أشکل علیه: بأنّه من الإبطال المحرّم، و أنّه
من
[١] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١ و ٢.