مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ١٠) الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة
مرتبتین مع البسملة بینهما {٤٩}. [ (مسألة ١٠): الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة]
(مسألة ١٠): الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة {٥٠} فی الفریضة،
_____________________________
و أقامنی عن یمینه و قرأ فی أول رکعة الحمد و الضحی و فی الثانیة بالحمد و قل هو اللّه أحد- الحدیث-» [١].
و
خلاصة المقال: إنّ الأخبار القولیة قاصرة السند، و الفعلیة أعم من الوحدة،
لإمکان أن یکون الجمع لغرض آخر لا لأجل وحدتهما، مع أنّها معارضة، فلیس فی
البین ما یصح الاعتماد علیه فی الوحدة إلّا ما تسالم الأصحاب علیها، و
مقتضی الأصل عدم صحة الاکتفاء بإحداهما فی رکعة للشک فی الإتیان بسورة
تامة، مع الاکتفاء و لا تجری فی المقام شبهة القرآن للشک فی شمول دلیله
للمقام، فیکون التمسک بدلیله من التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة.
ثمَّ
إنّه قال فی الشرائع: «و لا یفتقر فی البسملة بینهما علی الأظهر» و نسبه
فی البحار إلی الأکثر، و روی أنّ أبی بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه [٢]، و
لکنه خلاف السیرة العملیة، و خلاف المصاحف المتعارفة بین المسلمین، بل قد
یعد مستنکرا لدی من یقرأ القرآن من أهل الإسلام فالأحوط الإتیان بها.
{٤٩} لأصالة عدم الإتیان بسورة کاملة إلّا بذلک. نعم، یصح فی النوافل کیفما قرأ لصحة الاکتفاء ببعض السورة فیها کما مر.
{٥٠} نسب إلی المشهور بین القدماء المنع عنه مستدلا بجملة من الأخبار:
منها: قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حازم: «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة و لا بالأکثر» [٣].
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب القراءة الصلاة حدیث: ٢.