مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٧) لو دار أمره بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا مع الرکوع و السجود

(مسألة ١٦): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا {٦٨}، و إن لم یتمکن من الرکوع و السجود صلّی قائما و أومأ للرکوع و السجود {٦٩}، و انحنی لهما بقدر الإمکان {٧٠}، و إن تمکن من الجلوس جلس لإیماء السجود، و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن {٧١}.

(مسألة ١٧): لو دار أمره بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا مع الرکوع و السجود فالأحوط تکرار الصلاة {٧٢}، و فی الضیق یتخیّر بین
_____________________________
{٦٧} لأنّ المورد حینئذ من دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و المشهور فیه هو الأول، و تشهد له قاعدة المیسور أیضا فی الجملة.
{٦٨} لقاعدة المیسور، و یأتی فی [مسألة ٢] من (فصل الرکوع) ما یرتبط بالمقام.
{٦٩} لبدلیة الإیماء حینئذ عنهما نصّا و إجماعا، و هو متمکن من البدل فیجب.
{٧٠} أما الانحناء للرکوع فلقاعدة المیسور. و أما الانحناء للسجود فی حال القیام فلا وجه له، لکونه مباینا مع السجود عرفا لا أن یکون میسورا له. نعم، لو أمکنه الجلوس للسجود و الانحناء له وجب حینئذ، للقاعدة. و لکنه مشکل أیضا.
{٧١} تقدم أنّه لا دلیل علی وجوبه و إن کان الأولی الإتیان به رجاء. نعم، لو أمکن العکس وجب.
{٧٢} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما و لا طریق للتعیین، فیجب الاحتیاط و ما قیل فی تعیین الصلاة قائما مومیا وجوه:
الأول: دعوی الاتفاق عن جمیع علی تعیینه. و فیه: أنّه علی فرض