مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة

دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محلّ العدول {٩٦}، و أما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فإنّه لا یجوز العدول، فلعدم بقاء محلّه {٩٧}، فیتمها عشاء ثمَّ یصلّی المغرب و یعید العشاء {٩٨} أیضا احتیاطا {٩٩}، و أما إذا دخل فی قیام الرابعة و لم یرکع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول {١٠٠}، فیهدم القیام {١٠١} و یتمها بنیة المغرب. [الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة]

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها مع عدم تجاوز محلّ العدول {١٠٢}، کما إذا دخل
_____________________________
{٩٦} لأنّه لا یبقی موضوع للعدول مع التجاوز، مع أنّ ظاهرهم الإجماع علی عدم الصحة حینئذ.
{٩٧} لأنّ محلّه قبل الدخول فی الرکن و إلا یکون من زیادة الرکن فی المعدول إلیه.
{٩٨} لما تقدم- فی [المسألة ٢]- من (فصل أوقات الیومیة و نوافلها) أنّ الترتیب شرط ذکری لا أن یکون واقعیا، فتصح اللاحقة لا محالة.
{٩٩} خروجا عن خلاف المشهور حیث نسب إلیهم أنّ الترتیب شرط واقعیّ لا أن یکون ذکریا.
{١٠٠} للأصل، و وجود المقتضی و فقد المانع، لأنّ ما یتصوّر من المانع لیس إلا القیام بعنوان کونه جزء المعدول عنه و بعد العدول یسقط هذا العنوان قهرا.
{١٠١} الظاهر الانهدام بعد العدول و لا یحتاج إلی الهدم الاختیاری.
{١٠٢} لظهور تسالم الأصحاب و إجماعهم علیه، لکن النصوص تختص بالعدول من الحاضرة إلی مثلها أو إلی الفائتة و قد تقدم فی [مسألة ١٠] من (فصل أحکام الأوقات).