مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - أحدها فی الصلاتین المرتبتین
أخری {٩٤} إلا فی موارد خاصة: [أحدها: فی الصلاتین المرتبتین]
أحدها: فی الصلاتین المرتبتین {٩٥} کالظهرین و العشاءین إذا
_____________________________
قلت:
إن تعلق القصد بإیجادها، فهو من تقدم المعلول علی العلة. و أما إن تعلق
القصد بجعل ما وجد جزءا مما یأتی بعد ذلک، فلا بأس به فیما له وحدة عرفیة
اعتباریة. هذا، و لکن ظاهر إرسال الفقهاء- عدم الجواز- إرسال المسلّمات
تحقق الإجماع لدیهم، فلا یجوز إلا ما خرج بالدلیل و قد تقدم بعض الکلام
فیما یناسب المقام.
الثانی: العدول تارة: من الفرض إلی مثله کما فی
القسم الأول و ما بعده مما یأتی من الأقسام. و أخری: من الفرض إلی النفل
کما فی القسم الرابع و ما بعده. و ثالثة: من النفل إلی مثله. و رابعة: من
النفل إلی الفرض و یأتی حکمهما.
الثالث: فی موارد جواز العدول لا یجب
قصد ما وجب قصده فی ابتداء النیة، لصیرورة المعدول إلیه کالمعدول عنه و
بدلا عنه بمجرد العدول فکأنّ القیود المنویة فی المبدل نویت فی البدل أیضا.
الرابع:
لیس نیة العدول فی موارد عدم الجواز مثل الحدث حتّی توجب بطلان الصلاة،
للأصل، بل تکون کنیة القطع فلا بد من انطباق سائر المبطلات علیها.
الخامس: لو شک فی أنّه حصل منه العدول أو لا، فمقتضی الأصل عدمه.
{٩٤} أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة، و استدلوا بما مر، و تقدم إمکان الخدشة فیه.
{٩٥} نصّا، و إجماعا، و تقدم صحیح زرارة فی [مسألة ٣] من (فصل أوقات الیومیة و نوافلها) [١].
[١] الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت حدیث: ١ راجع ج: ٥ صفحة ٧٨.