معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٣ ما يعتبر في إزالة نجاسة البول عن البدن

مسألة [٣] :

وأكثر الأصحاب على اعتبار التعدّد في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع بالماء القليل عن البدن أيضا ، ومنه مخرجه في حال الاستنجاء. حتّى أنّ المحقّق في المعتبر جمع بين الثوب والبدن حيث قال : إنّ التعدّد مذهب علمائنا [١].

لكنّه جعل المرّتين في الثوب غسلا ، وفي البدن صبّا ؛ مشيا مع الأخبار الواردة بذلك.

وجعل وجه الفرق بين الغسل والصبّ أنّ الغسل يتضمّن العصر ، والصبّ ما لا عصر معه.

قال : وأمّا الفرق بين الثوب والبدن فلأنّ البول يلاقي ظاهر البدن ، ولا يرسب فيه ، فيكفي صبّ الماء ؛ لأنّه يزيل ما على ظاهره. وليس كذلك الثوب ؛ لأنّ النجاسة ترسخ فيه فلا تزول إلّا بالعصر.

إذا تقرّر هذا فاعلم : أنّ جملة ما احتجّوا به من الأخبار لاعتبار المرّتين في البدن مطلقا ثلاث روايات :

إحداها : رواية الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » [٢].

وقد تقدّمت في حكم الثوب.

والثانية : رواية أبي إسحاق النحوي عنه عليه‌السلام قال : « سألته عن البول يصيب

[١] المعتبر ١ : ٤٣٥.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٤.