معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٣٢ - فرع ٣ عرق الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال

والتحقيق : أنّ الكلام في هذه الفروض موقوف على ملاحظة دليل أصل الحكم ، ولم يتّضح على ما ينبغي.

[ الفرع ] الثاني :

قال ابن الجنيد في المختصر ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام ـ : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثمّ عرق في ثوبه.

ولا نعرف لهذا الكلام وجها ولا رأينا له فيه رفيقا.

[ الفرع ] الثالث :

قال المحقّق في المعتبر : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من الحلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا [١].

ويدلّ على ما ذكره بالنظر إلى الجنب مع الإجماع : الروايات التي ذكرناها في صدر المسألة ، وفي الرواية الاولى دلالة على حكم الحائض أيضا. وفي حكمها أخبار اخر كثيرة. منها :

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ قال : نعم لا بأس » [٢].

وورد في بعض الأخبار أمرها بغسل الثوب الذي عرقت فيه. وهو ـ مع عدم صلاحيّته من حيث السند لمقاومة ما دلّ على نفي البأس ـ محمول على ما هو الغالب من عدم انفكاك الثوب من إصابة الدم أو آثاره أو على استحباب الغسل لقيام الاحتمال بالاعتبار الذي قلناه.

[١] المعتبر ١ : ٤١٥.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٣ ، الحديث ١٣٤٠.