فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير

أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع » (٤١).

٤ ـ التقصير في الإثبات :

إذا قضى الضامن دين الغريم وقصّر في إثباته بالإشهاد عليه مثلاً وأنكر المستحق القضاء لم يرجع الضامن على الغريم ببدله ؛ لأنّ التقصير كان منه .

قال العلاّمة الحلّي في الضامن : « لو ادّعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فإن كان القضاء في غيبة الآذن فهو مقصِّر بترك الإشهاد ؛ إذ كان من حقّه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه إن كذّبه ، وإن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل » (٤٢).

وقد يكون التقصير في الإثبات سببا للحرمة مضافا إلى الضمان ، وذلك في المواطن التي يعمل فيه الإنسان نيابة عن الغير أو شريك معه كالوليّ عن الصغير والمجنون والوكيل والوصي وعامل المضاربة وكلّ متعامل بمال الغير على جهة الأمانة ، فإنّه لو قصّر في تحصيل طريق الإثبات لمعاملاته المفوّتة لمال من يعمل في ماله ـ كالقرض وبيع النسيئة وشراء السلَم ونحو ذلك ـ كان مخلاًّ في حفظ الأمانة ممّ يجي ء منه فسادها وتلفها وهو حرام ، ويترتّب عليه الضمان (٤٣).

٥ ـ اقتضاء الإثبات لسقوطه :

ثمّة موارد يكون الإثبات فيه مقتضيا لسقوطه ، ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم ، وأفتَوا بعدم قبول الإثبات فيها ، منها :

١ً ـ اليمين لإنكار البلوغ :

إذا ادّعى رجل على صبيّ البلوغ فأنكر الصبي ولم يكن مع الرجل بيّنة على بلوغه لم يحلف الصبي وقُبل قوله بغير يمين ؛ لأنّ إثبات