واستخراج الحكم من الكتاب والسنّة بحاجة إلى فهم وتنقيح قواعد الدلالة وطرائقها وأنواعها ، وكذلك طرق ثبوت السنّة ـ حيث إنّها لا تكون قطعية دائما ـ وعلاج حالات التعارض والتصادم فيم بينها ، وكذلك حكم حالة الشكّ وعدم ثبوت الحكم ، إلى غير ذلك من الاُمور .

٢ ـ طرق وأدلّة إثبات الحكم الشرعي :

قسّم الفقهاء طرق وأدلّة إثبات الحكم الشرعي إلى نوعين رئيسيين :

النوع الأوّل : الأدلّة العامّة والمشتركة في الفقه ، وهي التي يحتاجها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي في تمام الفقه ؛ لأنّهلا يختصّ بباب دون باب ، من قبيل قواعد الدلالة العامة كدلالة الأمر على الوجوب أو الجملة الشرطية على المفهوم أو القواعد العقلية أو الشرعية الاُخرى التي يمكن الاستناد إليها في الفقه بصورة عامة ، كقاعدة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته أو حرمة ضدّه أو قاعدة الاستصحاب أو البراءة أو حجّية خبر الثقة . وهذ النوع من الأدلّة حيث إنّها عامة ومشتركة في الأبواب الفقهية يتكفّل البحث عنها وعن تحديدها وأحكامه علم اُصول الفقه ؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة‌لاستنباط الحكم الشرعي .

النوع الثاني : الأدلّة المختصّة بباب فقهي دون باب وما يستفاد منه حكم فقهي معيّن ، من قبيل الروايات الواردة في كل باب من أبواب الفقه ودلالاتها وأسانيدها ؛ فإنّها تختصّ لا محالة بذلك الحكم أو الباب .

وقد يكون في هذا النوع من

(١٤)انظر : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم ‌السلام) ١ : ٣١.