والسبب في ذلك هو أنّ عنوان ( الإجارة ) لكونه يمثّل أحد العقود المهمّة المبحوثة فقهياً ؛ فإنّه يأتي بالدرجة الثانية بعد عقد البيع ، وهذا معناه أنّه يتطلّب بحثاً موسّعاً ، ومن هنا نجده قد استوعب مجلّداً بأكمله .

كما أنّ هيكلية البحث في الاجارة اختلفت عمّا سبقها من عناوين ؛ إذ أنّ بحث تلك العناوين كان يقسّم ضمن نقاط ومحاور لم تكن مسمّاة بالفصول ، في حين نلاحظ أنّ بحث ( الإجارة ) قسّم على فصول ستة ، هي :

الفصل الأول : وقد اشتمل على خمسة نقاط :

النقطة الاولى: دارت حول تعريف الاجارة لغة واصطلاحاً .

النقطة الثانية: تضمّنت الألفاظ ذات الصلة بالاجارة بنحو من الانحاء ممّ اقتضى بيانها بصورة إجمالية وبيان النسبة بينها وبين الاجارة موضوعة البحث .

النقطة الثالثة: في بيان حقيقة الاجارة ، وتشخيص المنشأ الاعتباري في موارد عقد الاجارة ، وانعقد البحث هنا في جهتين :

الجهة الاولى : في مفاد الإجارة هل هو تمليك المنفعة أو لا ؟

وقد اعترض على نظرية (تملك المنفعة) بعدّة اعتراضات ذكرت مع أجوبتها .

الجهة الثانية : في مفاد عقد الايجار هل هو حق عيني أو شخصي ؟

وواضح أنّ الهدف من طرح هذا العنوان وفتح هكذا بحث هو عقد مقارنة بين الرؤية الفقهية في الاسلام وبين الرؤية الحقوقية الوضعية ، وهذه الخطوة وإن لم تصل في بعض الأحيان إلى نتائج قطعية وواضحة إلاّ أنّها تعتبر في غاية الأهمية ، وهي محاولة تستحق التأمّل والدقّة .

النقطة الرابعة: تناولت بعض التطبيقات التي اختلف الموقف تجاهها من ناحية مدى انطباق عنوان الاجارة عليها وعدمه ، وهي :