إلاّ أنّ لقائل أن يمنع إطلاقها ؛ ولذلك إنّ الظاهر أنّه (عليه ‌السلام) في مقام بيان مقدار عدّة المطلّقة وكمّيتها ، وأمّا أنّ هذه العدّة ثابتة في جميع الموارد أو بعضها فهو امر آخر ليس في مقام بيانه .

٤ ـومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » (٣٣). وتقريب دلالتها يظهر ممّا ذكرناه ذيل سابقتها ، فالجواب عنه أيضاً يظهر ممّا مرّ فإنّه (عليه ‌السلام) في مقام بيان أنّه ليس للمطلّقة أن تخرج في زمان العدّة ، ثمّ بيّن كمّيتها . وأمّا إنّ كل مطلّقة محكومة بالاعتداد أم لا ، فهو أمر آخر ليس في مقام بيانه .

ومنه يظهر الكلام تقريباً وجواباً في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : « المطلّقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها ، وعدّتها ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر إلاّ أن تكون تحيض » (٣٤).

فالحقّ أنّه ليس هنا قاعدة عامّة تقتضي ثبوت العدّة لجميع المطلّقات لتكون هي المرجع إذا قصرت أيدينا عن التمسّك بدليل خاصّ .

وكيف كان ، فمفروض البحث قيام الدليل على أن لا عدّة في اليائسة والصغيرة والقول بعدمها فيهما ، وليس البحث في ذلك ، وإنّما الكلام في من قلع واُخرج رحمها هل هي ملحقة بهما أو لا ؟

وحينئذٍ فيتمحّض الكلام في أنّه هل قام دليل على أنّ طلاق المنقلعة الرحم أيضاً من أقسام الطلاق البائن حتى تكون هي أيضاً محكومة بأن لا عدّة عليها في الطلاق كاليائسة والصغيرة ؟ فنقول :

يمكن الاستدلال لمحكوميّتها بحكم اليائسة والصغيرة بطوائف من الأخبار:

(٣٣) الوسائل ٢٢ : ١٩٨، باب١٢ من أبواب العِدد، ح١.
(٣٤) الوسائل ٢٢ : ١٩٨، باب١٢ من الطلاق، ح٢.