فتراه (قدس‌ سره) قد استدلّ في مقام ردّ قول السيّد بوجوب العدّة على الآيسة والصغيرة بأنّ شرط إيجاب العدّة هو ارتياب الحمل أو الحيض ، والريبة لا تكون فيهما ، فلا عدّة عليهما ، ففيه دلالة واضحة على عدم ثبوت العدّة على من لا تحيض لانقلاع رحمها وإخراجه .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مصبّ كلامه إنّما هو نفي دلالة الآية على ما رامه السيّد المرتضى بقوله الذي نقلناه : « وهذا نصّ صريح في أنّ الآيسة من المحيض واللائي لم تبلغ عدّتهن الأشهر على كلّ حال » فهو (قدس‌ سره) إنّما ينفي دلالة الآية من دون تصريح بأنّ الملاك في الاعتداد هو الارتياب . لكنّه لا ينبغي الريب في إشعار كلامه بذلك كما لا يخفى .

وقال الشيخ في باب العدد من النهاية : « وإذا دخل بها ثمّ أراد طلاقها ؛ فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ـ وحدّ ذلك ما دون التسع سنين ـ لم يكن عليها منه عدّة . . . وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أشهر ، فإذا مضت فقد بانت منه وملكت نفسها » (٨).

إلى أن قال بعد ذكر أحكام لمستقيمة الحيض وغيرها : « وإذا طلّقها وهي آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض كان عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، فليس عليها منه عدّة ، وبانت في الحال وحلّت للأزواج » (٩).

فهو (قدس‌ سره) قد تعرّض لحكم من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض مرّتين ، وحكم عليها بالاعتداد ثلاثة أشهر ، وإطلاقه يشمل ما نحن فيه ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انصرافه إلى المتعارف في ذلك الزمان كما احتملناه ذيل عبارة الشيخ المفيد (قدس‌ سره) .

وربّما أمكن أن يقال : إنّ قوله : « وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها لا

(٨) النهاية : ٥٣٢.
(٩) النهاية : ٥٣٥.