٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - الخمس في الحکومة الإسلامية

فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) :

سماحة آية اللّه‌ الشيخ اليزدي ، لقد تعرّضتم في حديثكم سابقاً لولاية الفقيه الجامع للشرائط .

نرجو من سماحتكم توضيح المراد بتلك الشرائط ؟

آية اللّه‌ اليزدي :

الشروط كثيرة ، والشرط الأساس فيها هو الفقاهة . والمراد بها كما ورد عن المعصوم (عليه ‌السلام) : أن يفهم كلامهم (عليهم ‌السلام) ومرادهم ومبانيهم .

ففي مقبولة عمر بن حنظلة : « سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجلين . . . فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته حكماً . . . » (٢٥).

فالتركيز هنا على كلمة « منكم » ، وتكرّر ضمير « نا » بدل « أحكام اللّه‌ » « حلال اللّه‌ » و« حرام اللّه‌ » يدلّ على أنّ المراد هو أن يفهم ويدرك مباني الأئمّة (عليهم ‌السلام) وآراءهم .

وهكذا في جواب الإمام الحجّة (عج) لمحمّد بن عثمان العمري : « . . . أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (هكذا في الوسائل) فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه‌ » (٢٦).

بمعنى أنّ هذه الحوادث التي لو كنّا حاضرين لأجبنا عنها إلاّ أنّه في زمن غيبتنا لا بدّ من الرجوع إلى رواة الأحاديث .

وعليه ، فالقدرة على استنباط الأحكام واتّخاذ القرار وتشخيص الحوادث الزمانية هي الملاك في جواز الرجوع إلى هؤلاء . بمعنى أن تعطى هذا المنصب وبهذا المستوى إلى من تتوفّر فيه هذه المواصفات .


(٢٥) الوسائل ١ : ٣٤، ب٢ من مقدّمة العبادات، ح١٢.
(٢٦) الوسائل ٢٧ : ١٤٠، ب١١ من صفات القاضي، ح٩. وفيه : « حديثنا ».