النقطة الثـالثة :إنّ كلمات الفقهاء وتعريفهم للحوالة ينسجم مع أيّ من الأنحاء السابقة ، وبتعبير أوضح : ماهي الحوالة بالارتكاز الفقهي من بين الأنحاء المذكورة ؟

فأمّا النقطة الاُولى :فلابدّ فيها من استعراض الأنحاء السابقة لنرى ما يدلّ على كل منها بقطع النظر عمّا دلّ على الحوالة :

فأمّا النحو الأوّل : ـوهو الوفاء ـ فليس عقدا ولا معاوضة ؛ أي لايندرج تحت عنوان العقود والمعاوضات ، فلا يمكن التمسك بصحّته بمثل : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٦)، ولكن بالإمكان تصحيحه بالارتكازات العقلائية القائمة على توسيع نطاق الدين بحيث يشمل الفرد الذمّي والفرد الخارجي ؛ بمعنى أنّ الكلّي الذي هو في ذمّة المدين لا يختص شموله للأفراد الخارجية بل يشملها ويشمل الفرد الذمّي الآخر ـ كما ذكرنا في النحو الأوّل ـ فيكون الكلّي الذمّي جامعا للخارجي والذمّي ، فإذا أدّى المدين فردا خارجيا من المال أو فردا ذمّيا فيحصل به الوفاء ، ولهذا تكون الحوالة منطبقة على الوفاء لأنّها وفاء بالفرد الذمّي ، فلا فرق بين أداء الفرد الذمّي والفرد الخارجي غاية الأمر أنّه يحتاج في أداء الفرد الذمّي إلى رضا الدائن ، إذن فالارتكازات العقلائية تساعد على توسيع نطاق الدين إلى الفرد الذمّي ، فتكون الأدلّة الدالّة على وجوب وفاء الدين شاملة للوفاء بالفرد الذمّي كشمولها للفرد الخارجي ، فينعقد لأدلّة وجوب وفاء الدين

(٦) المائدة : ١.